في عصر التحول الرقمي أصبحت التكنولوجيا جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، حيث امتدت تأثيراتها إلى كافة نواحي الحياة، بما في ذلك العلاقات الأسرية، أحد مظاهر هذا التأثير هو بروز مفهوم الطلاق الإلكتروني، الذي يتم عبر الوسائل الرقمية، مثل تطبيقات التواصل الاجتماعي، البريد الإلكتروني، أو الرسائل النصية، ورغم ما يقدمه هذا النوع من الطلاق من تيسير في الإجراءات وتخفيف الأعباء الإدارية، إلا أنه يثير تحديات اجتماعية وشرعية وقانونية يجب الوقوف عليها وتحديد مدى مشروعية هذا الإجراء.

التيسير القانوني.

الطلاق الإلكتروني يُعتبر وسيلة حديثة تتماشى مع متطلبات العصر، إذ يوفر سرعة في إنجاز الإجراءات ويقلل من التكاليف المرتبطة بحضور الأطراف أمام القاضي، وقد بدأت العديد من الدول، باعتماد هذا النوع من الطلاق، حتى تلك الدول التي تعتمد على الشريعة الإسلامية في قوانينها الأسرية، لأجل تسهيل عملية إنهاء العلاقة الزوجية، بما يتفق مع أصول الشرع وأحكام القانون، ويُضاف إلى ذلك أن هذا النظام يعزز الوصول إلى العدالة، سيما المجتمعات التي تعاني من التباعد الجغرافي و صعوبة التنقل.

التحديات الاجتماعية.

رغم ما يقدمه الطلاق الإلكتروني من إيجابيات، إلا أنه يحمل في طياته مخاطر اجتماعية ونفسية. تتمثل في غياب التفاعل الإنساني أثناء اتخاذ قرار الطلاق، مما قد يساعد على صدور قرارات متسرعة غير مدروسة، مما يُفاقم مشكلات التفكك الأسري، كما أن الطلاق الإلكتروني قد يُساء استخدامه من قبل بعض الأطراف، حيث يصبح أداة لإنهاء العلاقة بشكل مفاجئ ودون مواجهة الطرف الآخر أو ترك فرصة للإصلاح الاجتماعي.

بالإضافة إلى ذلك، يبرز تحدٍ كبير يتمثل في ضعف الوعي القانوني والاجتماعي لدى بعض الأفراد بشأن الآثار المترتبة على الطلاق الإلكتروني، هذه القضايا قد تؤدي إلى صراعات قانونية طويلة الأمد بين الأزواج، سيما عند وجود أطفال أو حقوق مالية معلقة.

دور التوعية والمجتمع.

لمواجهة هذه التحديات، يجب تعزيز التوعية الاجتماعية والقانونية بأبعاد الطلاق الإلكتروني، ينبغي أن تُنظم برامج تثقيفية تُسلط الضوء على الأثر النفسي والاجتماعي للطلاق، مع التركيز على الحوار بين الزوجين قبل اتخاذ القرار. كما يمكن للمشرعين وضع ضوابط صارمة لاستخدام الطلاق الإلكتروني، لضمان حماية حقوق جميع الأطراف ومنع التجاوزات، وكذلك تحديد الوسائل القانونية التي يعترف بها لاتخاذ هذا التصرف.

الخاتمة.

الطلاق الإلكتروني يُجسد صورة من صور التحول الرقمي، لكنه يظل سلاحًا ذو حدين، يتطلب توازنًا دقيقًا بين التيسير القانوني والحفاظ على القيم الاجتماعية والإنسانية، ولعل السبيل لتحقيق هذا التوازن يكمن في دمج التطور التقني مع حس المسؤولية الاجتماعية، بما يضمن استقرار الأسرة وحماية المجتمع من آثار التفكك.

المراجع.

1. علي أحمد، “الطلاق الإلكتروني: دراسة في أبعاده الشرعية والقانونية”، المجلة العربية للدراسات الأسرية، ط2021.

1. محمد، حسين، تحديات الطلاق في العصر الرقمي، مركز الدراسات الاجتماعية، القاهرة،ط2020 .

1. مجلة الشريعة والقانون/ الجزائرية، الطلاق عبر الوسائل الإلكترونية: بين الإيجابيات والسلبيات/ العدد 34، 2019.